مساوى نباشد ، و زياد و كم قرار دهند هرچند كارهايشان مساوى باشد ، چنانچه مىشود سرمايه‌دار چند نفر باشند و عامل يك نفر . مسأله 14 - مضاربه عقد جايز است از هر دو طرف معامله و هر يك مىتوانند فسخ كنند ؛ چه پيش از شروع به كار و چه بعد از آن ، چه درآمد حاصل شده باشد يا نه ، چه مال التجاره نقد شده باشد چه نشده باشد . مسأله 15 - اگر شرط كنند كه مضاربه لازم باشد ، شرط باطل است ، لكن مضاربه صحيح است . مسأله 16 - مىتوانند در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه فسخ نكنند ، در اين صورت لازم است عمل به شرط . مسأله 17 - مىشود معاملهء مضاربه را به طور معاطات واقع كرد ، و اگر به‌طور فضولى واقع شد با اجازه صحيح مىشود . مسأله 18 - مضاربه باطل مىشود به مردن هر يك از سرمايه‌دار يا عامل و اگر بعد از مردن هر يك ، وارث او اجازه دهد ، فايده ندارد . مسأله 19 - اگر سرمايه در دست عامل تلف شود بدون تعدى و تفريط ، او درك آن را نبايد به مالك بدهد و ضامن نيست . و اگر خسارتى در تجارت به سرمايه وارد شد نيز ضامن نيست و خسارت بر سرمايه وارد مىشود . مسأله 20 - عامل بايد بعد از عقد مضاربه به وظايف خود در تجارت عمل كند به هر نحوى كه متعارف است تجارت انجام بگيرد ، و با اختلاف تجارت و اختلاف مكان و زمان ، وظيفه مختلف مىشود . و بايد عمل كند چه در عرضه داشتن مال التجاره و اعلان و غيره اگر متعارف باشد و چه در حفظ آن و گرفتن پول و كرايه كردن دلال و حمال و ديگر احتياجات تجارت . و اجرت هر چه متعارف است كرايه كند از اصل مال برداشته مىشود .